هل يقضي قانون «السايس والمواقف» على العشوائية والبلطجة؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

حبس لا يزيد عن 3 أشهر، وغرامات مالية لا تزيد عن ألف جنيه.. عقوبات مقترحة في مشاريع قوانين خاصة بـ “منادي السيارات”، قدمها بعض أعضاء البرلمان وممثلي الحكومة إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، التي بدأت مناقشة، تقنين أوضاع مهنة “السايس” بحيث لا يسمح للشخص بالعمل بدون رخصة تصدرها لجنة تابعة للمحافظة تضم عدة جهات، بعد إجراء بعض الاختبارات، واستيفاء كافة الشروط.

وتتضمن القوانين المقترحة؛ تقنين وتنظيم مواقف السيارات؛ التي تحولت في الشوارع بمختلف المحافظات إلى تجارة ويتحكم في أغلبها البلطجية؛ من خلال عمل مواقف عشوائية واستغلال الطرق بشكل غير قانوني، لجني آلاف الجنيهات شهريًا، خاصة وأنه من أسباب انتشار تلك الظاهرة؛ عدم وجود ضوابط أو رقابة من قبل المسؤولين بالإدارات المختصة بالرقابة والتابعة لدواوين المحافظات.

الرقابة المستمرة.. ضرورة أساسية

عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إنه لأول مرة تناقش لجنة المحليات بالبرلمان مشروع قانون متعلق بظاهرة ومهنة انتشرت منذ سنوات في العديد من المحافظات دون ضوابط ورقابة، مؤكدا أن قانون “منادي السيارات والمواقف” يستهدف تنظيم المواقف العامة وساحات انتظار السيارات، التي أصبحت تعاني من العشوائية والفساد وتسببت في إهدار المال، موضحًا أنه سيتم إصدار تراخيص لها من قبل الإدارات المختصة بالمحافظة، وذلك لمنع وجود مواقف وساحات انتظار عشوائية يتحكم فيها البلطجية.

وأضاف عبد الحميد أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ممثلة في وزارة العدل وبعض أعضاء البرلمان منهم النائب ممدوح مقلد، نص على عدة عقوبات منها؛ معاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” دون رخصة بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القانون سيحجم بشكل كبير أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين، من قبل ما يطلق عليهم “ركين السيارات” بشرط أن تتحرك الإدارات الرقابية التابعة لمجالس المدن ودواوين المحافظات للعمل على تطبيق القانون يوميًا لضبط المخالفين، وليس تركه والعمل به في حملات التفتيش الأسبوعية فقط.

شروط الحصول على رخصة “السايس”

وقال يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الغرامات المالية ومدة الحبس المقترحة في القانون رداعة لمن يحاول الخروج على ضوابط المهنة والقوانين الموضوعة، مشيرًا إلى أن أحد القوانين المقترحة ينص على تنظيم أعمال “السايس” من خلال لجنة في كل محافظة تتمثل فيها جهات مختلفة.

وأوضح أن من ضمن اختصاصات اللجنة المقترحة؛ أنها تحدد المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل، ويشترط أن يكون “السايس” لا يقل سنه عن 21 عامًا، ويُجيد القراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، وحاصل على رخصة قيادة، ويتمتع بحُسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، ويجتاز الكشف الطبي، وبعدها يحصل على ترخيص من المحافظ، محدد به المهام المكلف بها.

“ركن السيارة” بإيصال.. ومزادات لإداراة المواقف

وشملت مواد القوانين المعروضة للبحث والناقش داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تحصيل ثمن الخدمة “الركنة” بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات، وتعلن اللجنة مزايدة علنية لشركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة.

وبعدها تتولى الشركات الفائزة بالمزايدة إدارة مواقف السيارات، وتلتزم بما جاء في شروط المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل، وعلى الشركة تدبير زي للعاملين، وفقًا للمواصفات المحددة من اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، وفق نظام العمل والجزاءات.