زيادة أسعار 600 دواء قريبًا.. أعباء جديدة على الفقراء

 

يترقب سوق الدواء خلال الفترة المقبلة، ارتفاع أسعار أكثر من 600 صنف دوائي جديد، من منتجات الشركات الحكومية، حسب ما أعلنه خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، ليمثل ضربة جديدة من قبل الحكومة في عام 2018، لاسيما أنها ستزيد الأعباء على كاهل ملايين الأسر، وخاصة المنتمين للطبقة البسيطة والفقيرة.

وبعد إقرار الأسعار الجديدة، ستزيد معاناة مئات الآلاف من المرضى، الذين مازالوا يكدحون في رحلات بحث بمختلف المستشفيات والصيدليات بالمحافظات، من أجل الحصول على أنواع من الأدوية الضرورية، التي أصبحت في قوائم النواقص والاختفاء بسوق الدواء بعد أيام قليلة من قرار رفع أكثر من 3 آلاف صنف دوائي من قبل وزارة الصحة والشركات، نتيجة القرار الحكومي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، الذي تسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات والخدمات.

واعترض أعضاء بمجلس النواب، على ما أعلنه وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تحريك أسعار 600 صنف دوائي، بحجة الخسارة، مطالبين الوزير بمراجعة قراره قبل إصداره، وإدراك مدى المعاناة التي ستثقل كاهل المواطنين، وحتى لا يحدث جدلا واسعا في الشارع.

وقال عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، إن شركات قطاع الأعمال تتعرض لخسائر كثيرة في ظل ارتفاع الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، مؤكدًا على ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال ودفع المديونيات لتوفير الأدوية التي اختفت من الأسواق، بعيدًا عن “جيوب” المواطنين، وأن الحكومة لديها طرق أخرى لدعم الشركات، بدلاً من زيادة الأسعار التي يتحملها المواطن البسيط بالكامل، خاصة أن زيادة أسعار الأدوية ستتسبب في جدل واسع بالشارع.

وأضاف عبد الجواد لـ”البديل”، أن ارتفاع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه منذ حوالي سنة ونصف، بالإضافة إلى زيادة النواقص تتسبب في إرهاق المرضي وخاصة البسطاء ماديًا ومعنويًا، مطالبا الحكومة بالعمل على تطوير شركاتها، ووقف احتكار شركات الأدوية الخاصة، والتصدي لها بسبب تحكمها في زيادة أسعارها بعض الأصناف.

وأوضح أحمد يوسف، عضو البرلمان، لـ”البديل”، أن دور الحكومة هو توفير الرعاية للمرضى من خلال الاهتمام بقطاع الصحة والتصدي للإهمال المتواجد في العديد من المستشفيات، وضمان توفير الأدوية بالسوق، ولابد أن تهتم الوزارات بزيادة الاستثمار والتطوير وأخذ القرارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها دون أي استغلال للمواطن، مؤكدًا على ضرورة الضغط على شركات الأدوية الخاصة، لبيع الدواء بهامش ربح بسيط.

 

وأكد مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، أنه تم المطالبة كثيرًا بتطوير شركات قطاع الأعمال لوقف احتكار شركات الأدوية الخاصة لصناعة الدواء والتحكم فى السوق المصري، مشيرًا إلى أن خطة التطوير شملت خطوط الإنتاج لهذه المصانع، فضلًا عن الاستغناء عن عدد من المصانع المتدهورة ووقف إنتاج الأدوية غير المطلوبة.

ومن المقرر عقد اجتماع رباعي بين لجان بالبرلمان مع وزير قطاع الأعمال والصحة والصناعة والمالية بمقر مجلس النواب، خلال أيام؛ لبحث خطة الوزارة في تطوير شركات قطاع الأعمال وتوفير الأدوية، ومناقشة أزمات الأسعار والنواقص.

وكان تأثير تطبيق سياسة بيع الأدوية بسعرين مدمرًا ومسببًا لتآكل رأس مال الصيدليات، لأن قيمة الطلبية الجديدة أصبحت ضعف القديمة، ما اضطر الصيدلي للإنفاق من رأس المال الأساسي لشراء الأدوية الجديدة، كما أن هناك حوالي 12 ألف صنف دواء في مصر، فيما لا يزيد المتداول فعليًا عن 5 آلاف، وطال الغلاء غالبية الأدوية المتداولة، ما أدى لصدور قرار نقابة الصيادلة بالإضراب في نوفمبر 2017.

وبعد تدخل أجهزة الدولة، قررت النقابة ما يمكن تلخيصه في رفض التسعير العشوائي الذي أصدرته وزارة الصحة، والمطالبة بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، ورفع هامش الربح وتقديم آليات أكثر تسامحًا لارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، والمطالبة بمحاسبة كل من أساء للصيادلة واتهمهم بالتلاعب، بالإضافة إلى إقالة وزير الصحة، من كل هذه المطالب لم ينفذ سوى الأول فقط؛ الخاص بالتسعير، مع المماطلة في تنفيذ الباقي.