غضب برلماني من تصريحات «الزبالة».. وطلبات إحاطة لمحاسبة الوزير

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

“أنا بروح البرلمان وبقابل النواب وبيدوني طلبات وتوصيات، وبرجع مكتبي يمكن مبقرأهاش وبرميها في الزبالة جنبي”.. كلمات قالها أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أثارت غضب أعضاء البرلمان، الذين عزموا على تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، لاستدعائه إلى المجلس؛ لمحاسبته على ما وصفوه بـ”إهانة” السلطة التشريعية والرقابية، مؤكدين أن التوصيات التي يقدموها للوزراء من حقوق وواجبات النواب.

وقال أحمد يوسف، عضو مجلس النواب، إن ما بدر من أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إساءة لمجلس النواب، ولو كان المقصود من كلامه كما قال إنه يرفض التوصيات المتعلقة بقرارات وبعض الطلبات التي يقدمها النواب الخاصة بالتعيينات لأنه يرفض المحسوبية، كانت تقال مباشرةً، دون الحديث بكلمات تثير غضب وجدل داخل البرلمان وفي الشارع، مشيرًا إلى تصريحات الوزير بعد توليه منصبه ابأيام، عن “الصعايدة”، وأنهم سبب العشوائية في القاهرة، أحدث جدلاً واسعًا في الشارع أيضا.

وأضاف يوسف لـ”البديل”، أن اللائحة الداخلية للمجلس، تنص فيها المادة 48 على أن كل لجنة تتابع في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وأيضًا تتابع التوصيات التي صدرت عن المسؤول أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس عما وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ويتاح أن يعرض التقارير على المجلس، متابعًا: “عدد كبير من النواب أكدوا أنهم سيتقدمون ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة ضد الوزير”.

وأكد عضو البرلمان، أن موادا أخرى باللائحة نصت على أنه يحق للجنة النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات أو اقتراحات للقوانين، أو القرارات، وغيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها ومنها التوصيات، ومن حق أعضاء البرلمان أن يتقدموا بطلبات وتوصيات للوزراء والمسؤولين ووجب عليهم أن ينظرا فيها ودراستها إن كانت متعلقة بقرارات اتخذها مسؤول أو مشروع قانون قد يكون ضروريا العمل عليه.

وأوضح أمين مسعود، عضو مجلس النواب، فى بيان عاجل، أن تصريحات الوزير المسيئة في حق المؤسسة التشريعية وأعضائها، تؤكد أنه لا بد على الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن يستدعي اللواء أبو بكر الجندي؛ من أجل الاعتذار للنواب، عما بدر من إساءة بالغة، مضيفا أن من حق البرلمان وأعضائه تقديم توصياتهم ومقترحاتهم للحكومة.

وأكد أشرف رحيم، عضو البرلمان، أنه سيتقدم بطلب إحاطة حال انعقاد المجلس بعد الانتخابات الرئاسية، ضد الجندي، على خلفية ما صدر عنه بأن مصير توصيات النواب “الزبالة”، ويرى أن ما أعلنه الوزير يمثل إهانة بالغة، تستوجب المساءلة، وتعتبر انتهاكا للدستور الذي منح السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان حق مراقبة الحكومة وتقديم التوصيات اللازمة لجميع القضايا.