بيع «الشرقية للدخان» يهدد دعم الموازنة بـ57 مليار جنيه

عقدت الشركة الجمعية العامة العادية لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018-2019، بعدما أعلنت الحكومة عن الشركات والبنوك التي ستطرحها في البورصة خلال العام ونصف المقبلين؛ من ضمنها الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتستهدف شركة الشرقية للدخان دعم الخزانة العامة للدولة بـ57 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 7 مليارات عن العام الحالي؛ في صورة ضرائب وجمارك وأرباح، خاصة أنها تستهدف تحقيق صافي أرباح يبلغ 3.250 مليار جنيه العام المالي المقبل، بعد سداد جميع المستحقات من أجور وضرائب وجمارك وغيرها من مصروفات الشركة.

كما تستهدف الشركة استثمار 1.2 مليار جنيه؛ من خلال تصنيع 87 مليار سيجارة خلال العام المالي 2018 – 2019، مقابل نحو 83 مليار سيجارة العام الجاري، حيث وافقت الجمعية العامة للشركة على زيادة رأس المال المرخص به إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر إلى 1.5 مليار جنيه، مع تعديل المواد 6 و7 و47 و49 من النظام الأساسي للشركة، ووافقت على تجزئة السهم بنسبة 1 : 3، بحيث تصبح قيمته 5 جنيهات بدلا من 15 جنيها، طبقا للمادتين 49 و59 من قواعد القيد، ورفع عدد الأسهم 300 مليون سهم، بدلا من 100 مليون.

وطرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة ومن ضمنها الشرقية للدخان، يأتي تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على قرض الـ12 مليار دولار، وبعد تنفيذ العديد من المطالب، بدا الأمر سانحًا الآن لطرح شركات القطاع العام في البورصة، وستكون 23 شركة وبنك في طريق الخصخصة الجديدة بحجة زيادة رؤوس أموال الشركات المملوكة للدولة.

وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة دخلت في موجة جديدة من الخصخصة، أشد خطورة من الموجات السابقة؛ بالسماح لكبار الرأسماليين الاستحواذ على ممتلكات الشعب، والرضوخ لضغوط المستثمرين الأجانب الذي يعبر عنهم صندوق النقد الدولي، متابعا أن الحكومة تعهدت للصندوق بطرح الشركات والبنوك للخصخصة تحت مسمى توسيع قاعدة الملكية، كذبا وزيفا.

وأضاف الشامي لـ”البديل”: “نحن أمام خصخصة واضحة وصريحة تستكمل مسيرة النهب التي عرفناها منذ التسعينيات حتى ثورة يناير، وسيترتب عليها حرمان الدولة من موارد مالية كبيرة لأن الشركات والبنوك المطروحة كلها رابحة واستراتيجية، والشرقية للدخان بالتحديد شركة كبرى تحتكر السوق المصري الكبير ذي المائة مليون مواطن بالكامل، وبالتالي فإن خصخصتها تمثل خسارة ضخمة للاقتصاد الوطني”.

وأكد رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن الجمارك والرسوم وضريبة المبيعات يفترض ألا تقل مع خصخصة الشركة، لكن الأرباح المحولة للموازنة ستقل بالطبع لوجود شريك مع الدولة في شركة الشرقية للدخان سيدفع مقابل مادي مقابل جزء من الأرباح، وسيقل إجمالي ما تدعم به الشركة الخزانة العامة للدولة بنسبة مشاركة المستثمر الأجنبي.

واعترض حزب التحالف الشعبي الاشتراكى على ما أعلنت عنه الحكومة بخصخصة وبيع عدد كبير من الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية العامة الرابحة في القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني، ويرى الخطوة استمرارا للنهج الذي اتبع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بشكل أكثر تطرفاَ، وتعتبر تفريطا فى ممتلكات الشعب، وخروجا عن نصوص الدستور، وخضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى التي جعلت القرار المصري تابعا، في ظل سياسة التوسع غير المبرر في الاستدانة الخارجية.