الاستيراد وذبح «الأمهات».. خبراء يحذرون من انهيار صناعة الدواجن

بعد أن استقرت خلال الفترة الماضية على 23 جنيها للكيلو، بدأت أسعار الدواجن في الارتفاع، وبلغ سعرها اليوم، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن، إلى 26 جنيها للكيلو، ومن المنتظر أن تستمر في الزيادة خلال الأسابيع القيلة القادمة لتصل إلى نحو 50 جنيها للكيلو، لما تشهده صناعة الدواجن من انهيار نتيجة اتجاه بعض الشركات العاملة في المجال إلى بيع أمهات وجدود الدواجن المنتجة لكتاكيت التسمين، نظرا لما تتعرض له من خسائر يومية، ووصول سعر الكتكوت إلى جنيه واحد وإعدام الملايين من الكتاكيت بشكل يومي، حتى بعد إصدار قرار بوقف استيراد مجزءات الدواجن، بعد تكبد أصحاب المزارع لخسائر يومية فادحة، دفعتهم إلى الخروج من الصناعة.

عبد الخالق النويهي، رئيس رابطة الدواجن بمصر، أكد أن ما يحدث في صناعة الدواجن كارثة بكافة المقاييس، بعد أن لوحظ منذ بداية الشهر الماضي نقل دواجن ذات أحجام ضخمة إلى محلات بيع الدواجن، وهي قطعان الجدود والأمهات المنتجة لكتاكيت التسمين، ووجودها في الأسواق يعد مؤشرا خطيرا على صناعة الدواجن بأكملها، إذ إنها تعد دليلا على نية الشركات المالكة للجدود والأمهات الخروج من السوق، موضحا أن تلك القطعان يتكلف إنتاجها مليارات الجنيهات، فهي ليست رخيصة الثمن كما أنها هي الماكينة المنتجة لدواجن التسمين، وبالتالي فإن اتجاه أصحاب تلك القطعان إلى بيعها يعد بداية الطريق لانهيار الصناعة، كما أن سعر تكلفة دواجن الجدود والأمهات يصل من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدجاجة الواحدة، ولكنها تباع بنفس سعر الدواجن العادية فى محلات بيع الدواجن، وبالتالى فهي خسائر فادحة لأصحاب القطعان.

وأوضح رئيس الرابطة، أن ما يحدث نتيجة حتمية للمشاكل التي تمر بها صناعة الدواجن في مصر والآخذة في الازدياد، كانتشار العترات الفيروسية المتحورة التي خلقت أنواعا جديدة من الفيروسات لا تتوافر أمصالها في مصر، مع نقص التحصينات، وأن المعزولات الموجودة منذ عام 2004، وبالتالي لا تصلح لمجابهة العترات الفيروسية الموجودة حاليا، كما أن الطب البيطري لا يقوم بدوره، وأن البحث العلمي في المراكز البحثية المتخصصة لا يقوم بدوره في المساعدة والنهوض بهذه الصناعة، مما تسبب في خسائر فادحة بالمزارع وصلت إلى المليارات، كما تسببت عمليات الاستيراد بزيادة نسبة خسائر أصحاب المزارع بنسبة 100% فضلا عن زيادة أسعار جميع المدخلات في الصناعة، مما زاد من تكلفة الإنتاج، وبالتالي تسبب ذلك في عزوف أكثر من 90% من المربين عن تربية الدواجن وخروجهم من الصناعة، وذلك أدى إلى نقطة محورية وهي عدم شراء كتاكيت التسمين من أصحاب مزارع الجدود والأمهات المنتجة لتلك الكتاكيت، وبالتالي يتم إعدام الكتاكيت أو بيعها بثمن بخس يغطي بالكاد مصاريف النقل، مؤكدا أنه يتم يوميا إعدام أكثر من 3 ملايين كتكوت عمر يوم نتيجة عدم وجود مشتر لتلك الكتاكيت، مما اضطر أصحاب قطعان الجدود والأمهات إلى بيع تلك القطعان لتفادي الخسائر اليومية التي يتعرضون لها.

وحذر النويهي، من ازدياد الكارثة في مطلع الصيف المقبل إذا استمر الأمر على هذا الحال، كما أنه في غضون أسابيع سوف تصل أسعار الكتاكيت إلى الجنون، وسيسجل سعر الكتكوت هذا العام أرقاماً فلكية، وعلى الرغم من وجود الدواجن المستوردة في الأسواق الآن، وهو من العوامل التي أضرت بالصناعة، ولكن في مطلع الصيف إذا لم تستطع الحكومة استيراد دواجن أخرى من أوكرانيا والبرازيل سوف يشهد سعر الدجاج المصري ارتفاعاً تصعب السيطرة عليه، وقد يصل سعر الكيلو إلى 50 جنيها، لأنه بالفعل تم إجبار كل الكيانات الصغيرة على الخروج من الصناعة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الوهاب، الأستاذ المتفرغ بوراثة وإنتاج الدواجن، إن أمهات وجدود الدواجن يتكلف إنتاجها كثيرا لأنها تحتوي على أصول وراثية معينة، وتم إنفاق المليارات عليها للوصول إلى تلك الصفات الوراثية والحفاظ عليها مما يجعل عمليات بيع تلك الأمهات والجدود خسارة كبيرة، فضلا عن أنها ستؤدي إلى استيراد كل ما يتعلق بالصناعة من الخارج، وبالتالي يتم ضرب صناعة الدواجن المصرية.

وأوضح أستاذ إنتاج الدواجن، أن تلك الصناعة تعد من الصناعات الغذائية الهامة، التي يجب الحفاظ عليها عن طريق وقف الاستيراد وبخاصة الدواجن المجمدة، حيث إن استيراد ودخول مليون دجاجة مجمدة إلى مصر يهدد في المقابل مليون دجاجة في المزارع المصرية، مما يهدد بخروج الكثير من المربين وأصحاب المزارع من تلك الصناعة، علما بأن من يخرج من هذه الصناعة لا يدخلها مرة أخرى.